وثوقی‌ایرانی:عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

اقتصاد ایران از مشکلاتی رنج می‌برد که حاصل مسائل داخلی ایران یا فضای اقتصاد بین‌الملل است. مواردی مثل افزایش حجم نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی، بهره‌وری پایین، فساد اداری و تورم برخی از مسائل داخلی ایران است که با تصمیمات ملی و دولتی باید حل و فصل شود. از سوی دیگر رکود جهانی اقتصاد، کاهش قیمت نفت و افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهای خارجی نیز واقعیت‌های فضای اقتصاد بین‌الملل است که نباید از نظر دور داشت.

همچنین با توجه به اینکه ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین نباید از بخش خصوصی کشور انتظار معجزه داشت. چرا که در ایده‌آل‌ترین وضعیت و با به‌کارگیری ۱۰۰ درصد ظرفیت بخش خصوصی دامنه اثر آن تنها شامل ۲۰ درصد اقتصاد است و بدنه فربه دولت را با این ارقام نمی‌توان متاثر ساخت. با این اوصاف اگر مجموعه تصمیم‌گیران نظام بر راهبرد علمی و بین‌المللی توسعه یعنی توجه به بخش خصوصی هم رای و هم نظر باشند ضرورت دارد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کارگزار اقتصاد کشور در فضای پساتحریم باشد و دومین کشور ثروتمند دنیا از نظر ارزش منابع جاری یعنی ایران عزیز را در امر اقتصاد ملی و بین‌المللی نمایندگی و کارگزاری کند. در این راستا ضرورت دارد اتاق ایران برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را حداکثر تا پایان سال جاری تدوین کند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

در تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد باید مواردی همچون «بازبینی اسناد مطالعات آمایش سرزمینی و تهیه و ارائه پروژه‌های استانی به سرمایه‌گذاران خارجی»، «مطالعه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج هر چه سریع‌تر از رکود»، «مطالعه راهکارهای راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی تعطیل شده در زمان تحریم»، «تشویق صادرات و اعلام بسیج صادراتی با تکمیل زیرساخت‌ها و اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی»، «تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «مدیریت واردات به سوی کالاهای سرمایه‌ای»، مدنظر قرار گیرد. از سویی در میان‌مدت می‌توان «فشار بر دولت برای کاهش هزینه‌های جاری به جای افزایش مالیات»، «ریشه‌یابی دلایل عدم استقبال خارجی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران» و «سرمایه‌گذاری در اقتصاد گردشگری» را به‌عنوان برنامه‌های این دوره مورد توجه قرار داد. همچنین برنامه‌های بلندمدت نیز می‌تواند با محوریت دو موضوع «بهبود مستمر رتبه کشور در شاخص‌های مختلف بین‌المللی همچون فضای کسب‌وکار، شفافیت بین‌المللی، آزادی اقتصادی و….» و «آرام کردن فضای سیاسی منطقه خاورمیانه» تدوین شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>